الملك عبد الله .. يصدر قرارا بالعفو عن قضايا التطاول ويعزز دعوات مراجعتها

شذي زياده

وجه مساء السبت الملك عبد الله الثانى ملك الاردن بتعزيز قرارات قضايا

العفو عن المحكومين بقضايا “اطالة اللسان ” مطالب بدعوات أوساط حقوقية

بمراجعة المادة 195 من قانون العقوبات الأردني المتعلقة بها.

وتحتوى تلك القضايا “إطالة اللسان” وتندرج تحت بند جرائم الجنح التي

تتراوح عقوبتها بالسجن بين سنة إلى 3 سنوات، وتشمل كل من ثبتت جرأته

بإطالة اللسان أو أرسل رسالة خطية أو شفوية أو الكترونية أو أي رسم هزلي

إلى الملك، أو قام بوضعها بشكل يؤدي إلى “المس” بكرامته أوما يفيد بذلك،

وتنطبق العقوبة ذاتها إذا حمل أحدهم غيره على القيام بأي من تلك الأفعال،

ومن أذاع بأي وسيلة ذلك ونشره بين الناس.

كما جاء ايضا فى المادة 195 من قانون العقوبات الأردني، على أن جريمة

إطالة اللسان تشمل أيضا من تقوّل أو افترى على الملك بقول أو فعل لم يصدر

عنه ونشره، ويعاقب أيضا من وجه كل ما سبق إلى الملكة أو ولي العهد أو

أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.

والجدير بالذكر أن تلك القضايا تتكر حيث حصد المؤشر بوجودها سنويا،

إحصاءات متفاوتة من قضايا جريمة إطالة اللسان حسب تقرير المركز الوطني

لحقوق الانسان، حيث سجل في عام 2020، ما مجموعه 311 قضية إطالة

لسان، بحسب المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان، المحامي علاء

العرموطي.

وقال العرموطي لاحدى وسائل الاعلام الأحد، إن التوجيه بالعفو “توجه ملكي

إيجابي خاصة وأن هذه الجريمة تتقاطع مع حرية التعبير والرأي”، وأضاف: .

“نحن مع تضييق نطاق الملاحقة وتحديد هذا النص بشكل أوضح وألا يكون

هناك توقيف مسبق”.

ويعتبر المركز الوطني لحقوق الانسان في تقاريره السنوية (هيئة حقوقية

معتمدة دوليا)، أن جريمة إطالة اللسان من النصوص ذات الصياغة الواسعة

وغير الواضحة فيما يتعلق بالركن المادي للجريمة، وأنها تندرج في النصوص التي “تعاقب على الخطر” الاحتمالي.

من جهته، قال الخبير الحقوقي والقانوني في قضايا النشر والإعلام يحيى

شقير، لـCNN بالعربية، إن الأمر الملكي “خطوة حميدة”، مضيفا أن العفو

الخاص “لا يخلع الجريمة من جذورها، وأن الحكم يبقى مسجلا في سوابق

الجاني بما يمنعه من الحصول على عدم محكومية، إلا برد اعتبار من القضاء بعد سنوات”.

ولفت شقير، إلى أن العفو الخاص يعزز دعوات تعديل المادة لتسجيل عدة

قضايا “كيدية”، وصدور أحكام في كثير من القضايا المسجلة بالبراءة،

مستذكرا قضية الأردنية آثار الدباس، التي حُكم عليها بالسجن لمدة عام مع

وقف التنفيذ بجنحة إطالة اللسان على خلفية قولها عبارة “أبوي أحسن من

الملك”، وبادر العاهل الأردني آنذاك بالاتصال بها والعفو عنها في شهر إبريل/

نيسان الماضي.

ودعا شقير إلى تخفيض عقوبة جريمة إطالة اللسان لتتراوح بين شهر إلى

سنة، ووقف الحبس الاحتياطي فيها بقرار من المدعي العام وترك الأمر لقرار

المحكمة، مشيرا إلى أن تخفيض العقوبة منطقي بسبب تساوي العقوبة مع

عقوبة إطالة اللسان على “أرباب الشرائع من الأنبياء”، بحسب المادة 273 من

قانون العقوبات الأردني.