عقوبات صارمة تنتظر طبيب الإجهاض بالمملكة العربية السعودية

شذي زياده

كشف مستشار قانوني عن العقوبات التي تنتظر الطبيب الذي يدان بإجراء عمليات إجهاض بالمخالفة للقانون في المملكة العربية السعودية.

حيث قال المحامي كمال الشريف أن العقوبات قد تصل إلى السجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

قد تصل العقوبة أيضا إلى شطب اسم الطبيب من سجل المرخص لهم مع تحريك الدعوى ضد من يثبت تعاونه أو تواطؤه مع الطبيب.

أوضح الشريف أن الفقهاء حرموا الإجهاض في مراحله وجميع أطواره المختلفة، ووضعوا درجات للتحريم والإثم المترتب عليه، والذي يختلف باختلاف المراحل.

أشار إلى أن الإجهاض يمثل اعتداء على كائن حي خلقه الله عز وجل حتى ينمو، لذلك يترتب على الإجهاض كفارة قتل النَفس.

أوضح الشريف أن عمليات الإجهاض محظورة في المملكة إلا بضوابط محددة وردت في المادة 22 من نظام مزاولة المهن الصحية.

وتنص المادة على أنه يحظر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها.

قال إنه يجوز إجراء عملية الإجهاض إذا لم يكن الحمل أتم 4 أشهر، وثبت بصورة مؤكدة أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم.