متابعة : سوزان مصطفى
سيطرت الزيادة الكبيرة والصادمة على أسعار المحروقات،
والتي صدرت يوم الأربعاء الماضي عن وزارة الطاقة،
وفرضت نفسها على اجتماعات اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان
، فكان لا بدّ من اجتماع طارئ يتم خلاله النقاش حول ما آلت إليه أوضاع العمال
والنقل العام في الأيام الأخيرة بعد ارتفاع أسعار النفط.
وأثناء الإجتماع طلب بشارة الأسمر طالب رئيس “الإتحاد العمالي” العام بأن “يُحتَسب تعويض النقل
على أساس مئة ألف ليرة يومياً في القطاعين الخاص والعام
، بعد الزيادة الكارثية على أسعار المحروقات” والتي تؤثر سلبا على العمالة والمواطنين .
وتم أثناء الإجتماع الطارئ للاتحادات والنقابات العمالية
، إعلان الإجراءات التنفيذية للإضراب العام والتحرك المقرر، في مقر الإتحاد العمالي العام- كورنيش النهر، .
ودعا الأسمر إلى “إنصاف القطاع العام والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات
والمستشفيات الحكومية والقطاع التعليمي الرسمي والمهني والمتعاقدين والمتقاعدين والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي،.
وتلفزيون لبنان عبر منحهم مساعدة شهر كامل عن كل راتب يتقاضونه لمدة سنة كاملة
، على أن تحتسب هذه المساعدة في تعويضات نهاية الخدمة لمن يحالون على التقاعد خلال هذه الفترة،
وتطبق وتشمل هذه المنح وزيادة تعويض النقل أيضا كلّ الاسلاك العسكرية والمتقاعدين فيها”.
ونوه مشدداً في بيان على “ضرورة انعقاد لجنة المؤشر وخروجها بنتائج إيجابية في رفع الحدّ الأدنى للأجور
والشطور وملحقات الأجر للعاملين في القطاع الخاص وحصولهم على مساعدات شهرية أسوة بالقطاع العام،
يصرّح عنها رسمياً للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب الأصول،
وإعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة على مبدأ سعر المنصة 3900 ليرة لبنانية
وضمنه المنح والزيادات المصرح عنها، لتعويض المضمونين الخسارة الكبيرة الناتجة من انهيار العملة الوطنية”.
وأشاد الأسمر بـ”الدور الكبير لوزير العمل القاضي مصطفى بيرم ووزير المال
الاستاذ يوسف خليل لإنجاح كل هذه الطروحات ووضعها موضع التنفيذ في هذا الوقت العصيب”.
وأشار رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري أيضاً بسام طليس إلى أنّه
“هناك من يجرنا للاجتماعات الطارئة وأن نذهب لاتجاهات لا نرغب بها،
وسياسة التسويف والمماطلة والوعود تأخذنا إلى أماكن لا نرغب بها”،
مضيفاً أنّ “وزير الأشغال والنقابات وفرق العمل أنجزوا ما عليهم من إجراءات وتفاصيل
كي نبدأ بمشروع دعم قطاع النقل البري الذي هو دعم لكل اللبنانيين”.
ووجه وزير الطاقة بالقول: “لو لم تتكلم أمس كان أفضل
وما هو هذا التبرير المتعلق برفع سعر المحروقات”، سائلاً: “هل الحكومات في لبنان والوزير موظّفون عند أحد؟”.
وأشار موضحاً أن “جدول تركيب الاسعار ليس جدولًا مُنزلاً،
وقطاع النقل البري كان سباقًا في توقع ما حدث بالنسبة لمسار ارتفاع سعر المحروقات”
، مطالباً بأن “لا تربطونا بالسياسة وباحداث اخرى، نحن نرتبط بلقمة عيش السائقين واللبنانيين نريد حقوق اللبنانيين”.
وبين أنه “لدينا خيارين إما أن يُنفذ الدعم بالآلية المتفق عليها
او سنذهب إلى تعرفة جديدة ستكون الناس غير قادرة على تحملها لان الدولة لم تسعى لتأمين اي شيء اخر،
وكلفة النقل الشهرية ستصبح ما لا يقل عن مليون 500 الف ليرة “.
وقدم اقتراح طليس بأن يكون “نهار الأربعاء المقبل في 27 تشرين الأول
هو يوم غضب عام لقطاع النقل البري والسائقين على جميع الاراضي اللبنانية”، مشيراً إلى أنّ “
الثلثاء الساعة 10 صباحاً سنعقد مؤتمراً صحافياً يشرح آلية التحرك نهار الأربعاء”.
واثناء الإجتماع، تم قطع عدد من السائقين العوميين
الطريق أمام مبنى الاتحاد العمالي العام، احتجاجاً على الارتفاع الجنوني
لأسعار المحروقات الصادرة عن وزارة الطاقة الأربعاء،
ومع ما يترافقها من اشتداد للأزمة الاقتصادية وعدم قدرتهم على متابعة العمل.
لبنان.. إحتجاجات و”يوم غضب” بسبب إرتفاع أسعار المحروقات
