متابعة. نور مصطفى
أشار عبد القادر وهو أحد مسؤالين
مأمورية الضرائب على خلفية تحصيل ضرائب الدروس الخصوصية
أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية أمر يحتاج دراسة
يعتبر فتح ملف ضريبي لا يعد سندا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية،
لافتًا إلى أنه في حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط
وإخطار المأمورية بالنشاط، سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، مؤكدا أن نشاط مراكز الدروس الخصوصية، كأي نشاط تجاري أو مهني ينتج عنه ربح
وبالتالي تحصل منه ضريبة مشددًا على أن واقعة التهرب الضريبي من الجرائم المخلة بالشرف”.إلا أن خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية
أكد أن مراكز الدروس الخصوصية غير قانونية ويتم تنفيذ حملات دورية بالتنسيق مع الإدارات المحلية والشرطة بالمحافظات لإغلاقها
.وشدد في تصريح لموقع موقع وجريدة الإخبارية عاجل على أنه تم غلق الآلاف من مراكز الدروس الخصوصية هذا العام نظرا لأنها مخالفة للقانون
فضلا عن كونها تمثلا خطرا كبيرا لمخالفتها إجراءات مواجهة فيروس كورونا التي تحظر التجمعات.
