تعزيز وتيرة التعافي الاقتصادي للدول العربية

كتب-شيرين رفعت

تاثر الاقتصاد بجائحة كورونا التى هاجمت دول العالم بلا استثناء ، وقد كانت الدول العربية من ضمن المتأثرين بتلك الظروف

الطارئة ، إلا أنه تفاوتت هذه التأثيرات من بلد لآخر ، حيث يتوقع تقرير “آفاق الاقتصاد العربي” الصادر عن صندوق النقد

العربي في شهر أكتوبر 2021، أن تسجل الدول العربية مجتمعة معدل نمو قدره 2.7% في العام الجاري 2021، ومن المتوقع

أن يرتفع إلى 5.2% في العام المقبل 2022، نظرًا لعدة عوامل يأتي على رأسها الارتفاع المتوقع في كميات الإنتاج النفطي لعدد

من الدول العربية الرئيسة المصدرة للنفط بداية من شهر مايو 2022، إضافة إلى تأثير بقاء الأسعار العالمية للنفط عند مستويات

مرتفعة العام المقبل، الأمر الذي يتوقع على ضوئه نمو مجموعة الدول العربية المصدرة للنفط بنسبة 5.5%.

من جانب آخر، من المتوقع ارتفاع موازي لمعدل نمو الدول العربية المستوردة للنفط العام المقبل ليسجل 4.6% بما يُعزى

إلى استمرار انتعاش الطلب العالمي والتوقعات بعودة الدور الرئيس لعدد من القطاعات الرئيسة في هذه الدول وعلى رأسها

قطاعات السياحة، والتجارة، والتشييد، والبناء، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والصناعات التحويلية. نتيجة مواصلة فتح

اقتصاداتها في ظل استمرار التقدم على صعيد حملات التلقيح الوطنية.

من ناحيته أصدر البنك الأفريقي للتنمية تقريرًا جديدًا بعنوان “آفاق الاقتصاد في شمال أفريقيا 2021″، الذي أشار إلى أن جائحة

كوفيد-19 وهبوط أسعار النفط والتوقف المفاجئ للسياحة تسبب في حدوث ركود اقتصادي في شمال إفريقيا بلغ معدله 1.1%

في عام 2020؛ مما نتج عنه انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.1% مقارنةً بسنة 2019.

أوضح التقرير أن الانكماش الاقتصادي في دول شمال إفريقيا متفاوتًا من دولة إلى أخرى في عام 2020، حيث كانت ليبيا

-60.3%، وتونس -8.8% والمغرب -7.1% الأكثر تأثرًا من الأزمة، في حين كانت مصر واحدة من البلدان القليلة في العالم

التي سجلت نموًا إيجابيًا بنسبة +3.6%.

أكد التقرير أن بلدان شمال إفريقيا بإمكانها أن تعود بسرعة إلى مستويات ما قبل الجائحة إذا تم تجاوز المخاطر الصحية وحالة

اللايقين على المستوى العالمي، وأن نسبة النمو في المنطقة يمكن أن تصل إلى 4% خلال سنة 2021، و6% في عام 2022،

وينبغي أن تكون سرعة الانتعاش مدفوعة جزئيًا بانتعاش في مستوى أسعار النفط في الجزائر وليبيا والسياحة في مصر والمغرب

وتونس.

ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بنسبة 6.7% لتصل

إلى 1.24 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 1.16 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020.

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لفرنسا بنسبة 43.8% لتسجل 355.1 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021

مقابل 247 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020. وجاءت الآلات والأجهزة الكهربائية في مقدمة المجموعات السلعية

التي صدرتها مصر إلى فرنسا خلال النصف الأول من عام 2021 بقيمة 86.9 مليون دولار.

فيما انخفضت قيمة الواردات المصرية من فرنسا بنسبة 3.3% لتسجل 887 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021

مقابل 917.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020. وجاءت منتجات الصيدلة في مقدمة المجموعات السلعية

التي استوردتها مصر من فرنسا خلال النصف الأول من عام 2021؛ وبلغت قيمة وارداتها 161.7 مليون دولار، تليها

السيارات والجرارات والدراجات في المرتبة الثانية بقيمة 146.8 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الفرنسية في مصر، فقد بلغت 330.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 مقابل 279.1

مليون دولار خلال عام 2018/ 2019 بنسبة ارتفاع بلغت 18.3%.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 105.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 مقابل 112.8 مليون

دولار خلال العام المالي 2018/ 2019 بنسبة انخفاض 6.3%، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 13.8

مليون دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 مقابل 11.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018/ 2019 بنسبة ارتفاع

بلغت 18.3%.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المصريين المتواجدين بفرنسا طبقًا لتقديرات البعثة نحو 368 ألف مصري حتى نهاية عام 2020.