متابعة : سوزان مصطفى
صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية اليوم الإثنين بأن الدول المانحة قدمت وعوداً جادة لاستئناف الدعم المالي للخزانة الفلسطينية.
وذكر اشتية، خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله،
أن الوعود تم تقديمها في اجتماع المانحين الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي في العاصمة النرويجية أوسلو بمشاركة 27 دولة.
وتحدث عن الاجتماع قائلاً: “استمعنا إلى وعود جدية باستئناف تقديم المساعدات للخزينة
وممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على وقف الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة (عائدات الضرائب الفلسطينية)”.
وأشار مضيفاً: “أجرينا العديد من اللقاءات مع ممثلي الدول المشاركة في المؤتمر، وأكد المشاركون على دعمهم لحل الدولتين
. وتم مطالبتهم بالاعتراف بدولة فلسطين إن لم تستطع دولهم ممارسة الضغط على إسرائيل”.
وذكر أن الدول المشاركة في الاجتماع، أكدت كذلك على إدانة التوسع الاستيطاني
وسياسة خلق الأمر الواقع وانتهاكات حقوق الإنسان، وطالبت بإجراء الانتخابات الفلسطينية في جميع الأراضي الفلسطينية
، بما فيها القدس وتمكين الشعب الفلسطيني من السيادة على أرضه ومقدراته.
و أكد البيان الختامي لاجتماع الدول المانحة “أنه يجب إزالة القيود الهيكلية على التنمية المستدامة للاقتصاد الفلسطيني،
وحل القضايا المالية لزيادة إيرادات السلطة الفلسطينية وبالتالي استقرار اقتصاد السلطة”.
وخرج الاجتماع بتوصيات وهي بأن يتجنب الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي كل الإجراءات الأحادية على الأرض التي يمكن أن تزيد من تفاقم التوترات،
وتقوض احتمالات استئناف المفاوضات وحل الدولتين.
وأن الدول المانحة قد أوصت بزيادة المساعدات للسلطة الفلسطينية ومواصلة الدعم الإنساني والتنموي،
بما في ذلك برامج النقد مقابل العمل، ودعم حزمة الأمم المتحدة للتدخلات الحاسمة في غزة والتي تهدف إلى الحفاظ على الهدوء، وتمويل آلية إعادة إعمار غزة.
وأعلن فلسطينيون مسؤولون أن الأزمة المالية التي تعانيها الحكومة الفلسطينية قد تستمر لستة أشهر قادمة
في ظل التراجع الحاد للمساعدات الدولية للخزينة بنحو 90% هذا العام،
ومواصلة إسرائيل الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية.
