شراكة لتعزيز قوة القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة

تهدف الشراكة إلى تحسين أداء القطاع الصناعي في الدولة كجزء من مشاركة الطرفين في القمة العالمية الرابعة للصناعة

والتصنيع ، والتي افتتحت اليوم في دبي في مركز إكسبو 2020 دبي للمعارض.

حضر التوقيع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة

دولة للتكنولوجيا المتقدمة ، ومالك سلطان المالك مدير سلطة دبي للتطوير الرئيس التنفيذي لإمارة دبي. وخلال توقيع الاتفاقية ،

عقد القابضة لإدارة الأصول الصناعية ونائب وزير التكنولوجيا المتقدم عمر أحمد صوين السويدي وعبدالله بالهول الرئيس

التجاري لشركة دبي القابضة لإدارة الأصول.

تأتي هذه الشراكة بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الخطة

الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني وذلك من خلال مواءمة

الجهود مع ثلاث مرتكزات أساسية هي تمكين برنامج “الصناعة 4.0″، وجذب الاستثمار من خلال حملة “اصنع في الإمارات”،

وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وقال عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: إن الشراكة بين الوزارة والمؤسسات الصناعية الوطنية

جزء أساسي من البرامج التي تقودها الوزارة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز تنافسيته، وتحويل دولة الإمارات

إلى وجهة صناعية عالمية جاذبة ومستدامة .. ونتطلع إلى شراكة مثمرة مع شركائنا في مدينة دبي الصناعية في تحقيق الريادة

الإماراتية إقليميا وعالميا.

من جانبه، قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دبي القابضة لإدارة الأصول : نسعى من خلال الشراكة

إلى مواءمة جهودنا مع رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل قطاع التصنيع وتوجهاته في ضوء استراتيجية “مشروع 300 مليار”

من خلال تعزيز التعاون للترويج للمنتجات الوطنية التي تحمل علامة صنع في الإمارات وزيادة الصادرات، كما ستتيح الشراكة

التعاون لإبراز الموقع الاستراتيجي للدولة مركزاً عالمياً للتصنيع والخدمات اللوجستية بما يضمن ترسيخ تنوع واستدامة اقتصاد

الدولة.

وأضاف : كانت مدينة دبي الصناعية في مقدمة الجهود الاستراتيجية ومختلف المبادرات التنموية والصناعية خلال العقدين

الماضيين، وحرصنا بشكل دائم على تعزيز بيئة الأعمال والارتقاء بتنافسيتها بما يضمن استقطاب أفضل الشركات والمواهب

من جميع أنحاء العالم، وانطلاقاً من هذا التوجه، نضع في مقدمة أولوياتنا تعزيز سمعة المنتجات المصنوعة في الإمارات ودعم

الصادرات من أجل تسريع نمو القطاع الصناعي والأعمال المرتبطة به.

وتسهم استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تمّ إطلاقها في مارس 2021 في تحقيق 6 أهداف بما في ذلك

تعزيز القدرة التنافسية العالمية للصناعات المحلية وتحفيز الابتكار من خلال تسريع اعتماد التكنولوجيا المتقدمة عبر سلاسل

وممارسات التصنيع.

‎ووفقاً للاستراتيجية، ستركز الشراكة بين الطرفين على تحفيز نمو 11 قطاعاً صناعياً مهماً، بما في ذلك الأغذية والمشروبات،

والتكنولوجيا الزراعية، والأدوية والمعدات الكهربائية والإلكترونيات

وقد تم تصميم “مشروع 300 مليار” لضمان جهوزية الدولة للمستقبل؛ من خلال دعم الصناعة الوطنية وسلاسل الإنتاج

والتوريد ..

وتسليط الضوء على الصناعات المتقدمة وبذلك ستعمل هذه الاستراتيجية على زيادة الإنتاجية وتعزيز الاقتصاد وخلق فرص

عمل جديدة، بالإضافة إلى تطوير الصناعات المستقبلية مثل الهيدروجين والتكنولوجيا الطبية وتكنولوجيا الفضاء.