كتب : تامر عز الدين
تحذير رسمي لنائبة البريطانية ستيلا كريسي بسبب إحضار طفلها البالغ من العمر ثلاثة أشهر إلى مجلس العموم.
أثار التحذير جدلا كبيرا يوم الأربعاء حول الحقوق الممنوحة لأعضاء الكونجرس مع الأطفال.
بعد وصولها إلى البرلمان مع طفلها أمس ، نشرت نائبة من حزب العمال المعارض صورة من البريد الإلكتروني الرسمي
الذي تلقته على تويتر.
ذكّرت هذه الرسالة الإلكترونية الأعضاء بالتغييرات التي تم إجراؤها على نظام مجلس العموم في سبتمبر من العام الماضي ،
ولفتت انتباهها إلى حقيقة أنه لم يُسمح لأعضاء مجلس العموم بالحضور “مع الأطفال”.
كتب الممثل في تغريدة على Twitter: “من الواضح ، عندما أتحدث على السبورة ، لا يمكنني إحضار طفلي البالغ
من العمر ثلاثة أشهر ، المهذب ، النائم” ، وأشار إلى “لا يوجد شرط كتابي لارتداء قناع في المقابل. كمامة “.
وأضافت “يبدو أن الأمهات ينبغي ألا يُشاهَدن أو يُسمعَن في البرلمانات”.
وكان حظر إحضار الأطفال إلى المجلس موجوداً أصلاً في النظام السابق. إلا أن النائبة التي تناضل منذ مدة طويلة
من أجل تحسين ظروف مشاركة الأمهات في العمل السياسي، سبق وأن جاءت بابنها أو بابنتها قبله.
وظهرت كريسي في مجلس العموم في نهاية سبتمبر/أيلول مع طفلها المولود حديثاً لتطلب من رئيس المجلس
جايكوب ريس-موغ، دعم الأمهات بدلاً من “توبيخهن” عند عودتهن إلى البرلمان، في ظل عدم تمتعهن بإجازة أمومة حقيقية.
وبات يحق للوزيرات البريطانيات منذ فبراير/شباط الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة ستة أشهر يحلّ مكانها خلالها
بديل، فيما كنّ في السابق مضطرات إلى الاستقالة.
أما النائبات من غير أعضاء الحكومة، فلا يُستبدلن، وبات في إمكانهن منذ 2019 توكيل من يصوّت نيابة عنهنّ، بعدما اضطرت
النائبة عن حزب العمال توليب صديق إلى تأخير عملية قيصرية كانت ستخضع لها وحضرت على كرسي متحرك حتى لا يفوتها
تصويت مهم بشأن البريكست.
وقالت النائبة كريسي لصحيفة “ذي جارديان” إن سكان دائرتها الانتخابية “سيُحرمون من أي تمثيل” إذا توقفت عن العمل ،
قائلة إن “أي شخص لديه طفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر يدرك أنه أصغر من أن يُترَك وحيداً”.
ورأى نائب رئيس الوزراء دومينيك راب أن العمل السياسي “يجب أن يتكيف مع القرن الحادي والعشرين وأن يتيح لمن لديهم
أولاد التوفيق بين عمله والوقت المخصص لعائلته”. وأضاف أن القرار في هذا الشأن “متروك لسلطات مجلس النواب” ،