متابعة/هدير فكري
توقع البنك الدولي اليوم الخميس عودة اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي إلى مسار النمو ، محققة نموا إجماليا قدره 2.6٪ في عام 2021.
جاء ذلك في الإصدار الأخير من تقرير البنك الدولي عن آخر التطورات الاقتصادية في منطقة الخليج تحت عنوان “اغتنام الفرصة لتحقيق انتعاش مستدام”.
وشدد التقرير على أن الانتعاش القوي في دول المنطقة ، والذي يرجع إلى نمو القطاعات غير النفطية وارتفاع أسعار النفط ، سيسرع وتيرته خلال عام 2022 بالتوازي مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط في البلاد. وفقا لاتفاقية أوبك بلس ، وتحسين الثقة في مؤسسات الأعمال ، وجذب استثمارات إضافية.
وأوضح التقرير أن الظروف المواتية في سوق النفط قللت من الاختلالات التي أثرت على الحسابات المالية العامة والحسابات الخارجية لهذه الدول ، مع تعافي عائدات صادراتها.
وأوضح التقرير أن التوقعات على المدى المتوسط لا تزال عرضة للمخاطر الناشئة عن تباطؤ وتيرة التعافي العالمي ، وتجدد تفشي فيروس كورونا ، وتقلب قطاع النفط.
