اعداد: احمد حسين
تقدم مكتب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان بشكوى ضد مديرة مكتب الخرطوم في وكالة فرانس برس منى زكي إلى نيابة جرائم الإعلام ونيابة الصحافة والمطبوعات.
وجاء في التقرير أن “الشكوى تتعلق بالمادة (26 أ) التي تشير إلى الصدق والنزاهة في العمل الصحفي والمادة (26 ب) التي تتعلق بنشر معلومات حيوية للأمن القومي والحركات العسكرية”.
وجاء في الشكوى ردا على تصريحات رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان المزورة وتأكيده الكاذب لوكالة الأنباء الفرنسية أن الانتخابات المقبلة ستكون متاحة لجميع القوى المشاركة في العملية الانتقالية، بما في ذلك الجيش”.
وشدد المكتب، على أن “وكالة الصحافة الفرنسية أوردت حديثا مغايرا ومناقضا لما قاله البرهان، وهو حديث مسجل صوتيا.. البرهان أكد بوضوح لا يساوره الشك أن مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة بنص الوثيقة الدستورية “.
“أظهرت الأدلة في المقابلة مع الوكالة أن اتفاق جوبا منح بعض الأطراف إعفاء للمشاركة في الانتخابات المقبلة وهيئات السلطة، فيما يتعلق بالأعمال المسلحة، ولكن الأدلة لم تكن تتعلق بأي جيش أو مؤسسات حكومية”.
من ناحية أخرى، اتصل مكتب رئيس مجلس السيادة السوداني بمكتب الوكالة الفرنسية “أ ف ب” لإنكار والاعتذار عن “عدم المصداقية وتلفيق المعلومات”، لكن “الوكالة لم تنكر هذا الحديث الكاذب ووعدت بسحب الإجابة على السؤال، بعد أن تناولتها الأجهزة، الصحف ووسائل الإعلام الإلكترونية، لكنها لم تفعل”.
وذكر رئيس مجلس السيادة أنه ينبغي متابعة هذه المسألة باعتبارها “سابقة خطيرة” تبرر المساءلة أمام القانون.
