معدلات التضخم في العديد من الدول العربية. يأكل 5 أسواق في 2021

يواصل السودان تحقيق أعلى متوسط ​​لمعدل التضخم بين الدول العربية في عام 2021 ،

حيث بلغ معدل الزيادة السعرية 194.6٪ ، وهو أعلى معدل تضخم في البلاد منذ بدء جمع البيانات ،

وبلغ متوسط ​​معدل التضخم في عام 2020 163.3٪. أحدث توقعات صندوق النقد الدولي.

يحتل اليمن المرتبة الثانية من حيث أعلى معدل تضخم عربي هذا العام بنسبة 40.7٪ مقارنة بـ 23.1٪ في Covid-19.

واحتلت ليبيا المرتبة الثالثة بنسبة نمو بلغت 21.1٪ عام 2021 مقابل 2.8٪ فقط في العام الماضي ،

تليها رابع دولة عربية ، بمتوسط ​​معدل تضخم سنوي 6.5٪ عام 2021 ، مقارنة بـ 2.4٪ العام الماضي.

ويأتي العراق في المرتبة الخامسة في ترتيب أعلى معدلات التضخم في الدول العربية، حيث سيرتفع التضخم

إلى 6.4% العام الجاري من 0.6% في 2020.

وقال أبوهند: عندما تواجه أي دولة تحديات أو صراعات سياسية، تنخفض قيمة العملة المحلية أمام الدولار،

ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.

واكد أن المنطقة العربية ستتأثر بالضغوط التضخمية التي يشهدها العالم حاليًا.

ويتوقع صندوق النقد الدولي بقاء السودان واليمن وليبيا والجزائر في المراكز الأربعة الأولى

من حيث متوسط معدل التضخم السنوي لعام 2022 بنسبة 41.8% و31.5% و8% و7.7% على التوالي،

بينما قد تزيح تونس العراق عن المرتبة الخامسة حيث سيصل التضخم في تونس إلى 6.4% العام المقبل بينما سيسجل العراق 4.5%.

وتحل تونس التي سيرتفع متوسط معدل التضخم السنوي فيها إلى 5.7% هذا العام من 5.6% العام الماضي

في المركز السادس، قبل مصر التي تأتي في المركز السابع حيث سيصل متوسط معدل التضخم للعام المالي 2020/2021

4.5% من 5.7% في 2019/2020.

فيما يتوقع الصندوق أن يرتفع في العام المالي الجاري 2021/2022 إلى 6.3%، وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية

في مصر 6.2% لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021 مقابل 6.3% لنفس الشهـر من العام السابق ومقابل 7.3% لشهر اكتوبر 2021،

وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسيرتفع التضخم في الكويت إلى 3.2% هذا العام من 2.1% العام الماضي، فيما سيتراجع متوسط التضخم في السعودية

هذا العام إلى 3.2% من 3.4% العام الماضي على أن يقترب من الحدود المقبولة عند 2.2% العام المقبل،

كما تحل سلطنة عُمان في المركز العاشر بتضخم يبلغ 3% هذا العام ومن المتوقع تراجعه إلى 2.7% في 2022.

وسيرتفع معدل التضخم في موريتانيا إلى 2.7% في عام 2021، من 2.3% العام الماضي، قبل قطر التي سيرتفع

فيها معدل التضخم إلى 2.5% هذا العام قبل الإمارات التي يصل متوسط التضخم فيها إلى 2% هذا العام

على أن يرتفع إلى 2.2% في العام المقبل.

قفز مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي 6.2% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وهو أعلى معدل في أكثر من 30 سنة.

ينبغي أن تستعد اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية لزيادة معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة بسبب ضغوط التضخم،

فاستجابة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمواجهة التضخم من المحتمل أن تخلق صعوبات في اقتصادات أخرى من العالم،

كما أضاف أدريان في مدونة نشرها صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي.

فيما يرى أبوهند أن صانعي قرارات السياسة النقدية في الدول العربية يواجهون موقفًا لا يحسدون عليه،

ومع ذلك ربما يمكنهم رفع أسعار الفائدة جزئيًا، وفقًا للتطورات العالمية والمحلية، كما يفعل الاحتياطي الفيدرالي،

موضحًا أن ارتفاع التضخم الحالي هو نتيجة لاضطرابات سلاسل التوريد والسياسة النقدية التيسيرية التي طبقتها البنوك المركزية

ويسعون للتراجع عنها، حيث تم ضخ مبالغ ضخمة في الأسواق لتحفيز الاقتصاد.

وأكد أن العام الماضي شهد فرض دول الخليج عمليات إغلاق صارمة للسيطرة على تفشي كوفيد -19،

وعاد المغتربون إلى بلادهم، ما أدى إلى تباطؤ إنفاق المواطنين والتضخم أيضًا.

في 2020: 163.3%

توقعات 2022: 41.8%

تراجعت قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام بنسبة 695% ليصل الدولار الواحد

إلى 439.6 جنيه سوداني للبيع في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2021 مقابل 55.3 جنيه في مطلع يناير/ كانون الثاني من نفس العام.

وكان البنك المركزي السوداني أعلن تبني سياسة سعر الصرف المرن في فبراير/ شباط الماضي،

كما قفز التضخم خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 365.8%.

ويواجه السودان تحديات كبيرة منها تنامي الديون خاصة مع حالة عدم الاستقرار السياسي التي يعاني

منها إلى جانب سيطرة الجيش على مقاليد الحكم في البلاد خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي،

وكان المجلسان التنفيذيان للمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي (IDA) وصندوق النقد الدولي قد قرروا صلاحية السودان

للاستفادة من مبادرة تخفيف الديون المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، في يونيو/ حزيران الماضي.

وتتيح المبادرة للسودان خفض الدين الخارجي بأكثر من 50 مليار دولار، أي ما يمثل أكثر من 90%

من إجمالي الدين الخارجي في غضون ثلاث سنوات تقريبًا.

في 2020: 23.1%

توقعات 2022: 31.5%

يواجه اليمنيون صراعًا مستمرًا منذ نحو 6 سنوات أدى إلى شلل الاقتصاد، وتقسيم البلاد،

وتسبب في أزمة اقتصادية وإنسانية حادة، تفاقمت بسبب جائحة كوفيد -19 مع التراجع في الدعم الخارجي،

وتقلص احتياطي النقد الأجنبي الذي كاد ينفد، ما تسبب في زيادة الضغوط على الميزانية مع الانخفاض الحاد

في التحويلات وتراجع أسعار النفط وعائداته.

وعلى الرغم من إبقاء البنك المركزي اليمني سعر الدولار الأميركي عند 250.5 ريال على مدار سنوات،

فإن صندوق النقد يؤكد تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار بشكل سريع كما قفزت أسعار المواد الغذائية

بشكل حاد، فيما تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 24 مليون شخص – نحو 80% من السكان – يحتاجون الآن إلى مساعدات إنسانية.

تظل الضغوط التضخمية، التي نجمت بشكل أساسي عن ارتفاع أسعار الواردات، قوية،

وفقًا لتقرير عن البنك المركزي اليمني في سبتمبر/أيلول، مضيفًا أن نحو 90% من السلع الاستهلاكية الأساسية

في اليمن تأتي من الخارج، ما يشكل تحديًا مستمرًا لإدارة ملفات الاقتصاد الكلي.

في 2020: 2.8%

توقعات 2022: 8%

عانت ليبيا من صراعات سياسية ضخمة على مدار السنوات الماضية أدت إلى تأثر اقتصادها بشكل كبير،

ما أدى بدوره إلى أسوأ انكماش اقتصادي في تاريخ البلاد عام 2011 بنسبة 66.7% واستمرت التذبذبات والصعوبات الاقتصادية

حتى جاءت الجائحة وأدت إلى ثاني أسوأ انكماش للناتج المحلي الإجمالي بـ 59.7%.

في 2020: 0.6%

توقعات عام 2022: 4.5%

نتج عن انتعاش الطلب المحلي في العراق وانخفاض قيمة العملة حدوث ضغوط تضخمية في البلاد على الرغم

من أن السنوات الثماني الماضية كانت شهدت استقرار التضخم عن مستويات منخفصة بسبب تراجع أسعار الواردات وضعف الطلب.