تفاصيل مبادرة الأمم المتحدة للسودان

متابعة : نوران سعاده

تم الكشف عن المبادرة التي تعمل الأمم المتحدة على طرحها لحل الأزمة السياسية في السودان ، وتتكون من 4 عناصر

أساسية: أهمها إلغاء مجلس السيادة والاستعاضة عنه بمجلس رئاسي شرفي يتكون من ثلاثة أعضاء مدنيين.

ومنح العسكريين مجلسا مقترحا للأمن والدفاع، ولكن تحت إشراف رئيس الوزراء الذي سيمنح سلطات تنفيذية

كاملة تشمل تشكيل حكومة كفاءات مستقلة بالكامل مع إعطاء تمثيل أكبر للمرأة.

وصرح أحد أعضاء البعثة الدولية في الخرطوم ان المبادرة تقوم على تعديل الوثيقة الدستورية الموقعة في

العام 2019، التي ألغى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عددا من بنودها الرئيسية ضمن الإجراءات التي

اتخذها في 25 أكتوبر الماضي.

وقال أن المبادرة تفتح الباب امام مشاركة القيادات الحزبية ولجان المقاومة وعناصر الحركات المسلحة في

المجلس التشريعي الذي سيشكل لاحقا.

ولا يستبعد طرح عودة رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك مجددا باعتباره شخصية تحظى بقبول دولي يحتاجه

السودان في الوقت الحالي.

ولكن من المتوقع أن تواجه المبادرة معارضة واسعة من عدد من الجهات الفاعلة التي تقود الاحتجاجات الحالية الرافضة

بشكل كامل لأي سلطة عسكرية في الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية.

وقد أعلن تجمع المهنيين السودانيين في بيان رفضه التام للمبادرة، وقال إنها تسعى للدفع تجاه التماهي مع

“المجلس العسكري“، مشيرا إلى أن حل الأزمة يكمن في “إسقاط السلطة العسكرية الحالية وتقديم عضويتها للعدالة”.

بينما رحبت بعض الحركات المسلحة بالمبادرة وأعلن البعض القبول المشروط، رفضت حركة عبد الواحد محمد نور

غير الموقعة على اتفاق السلام الدعوة بشكل كامل.