مبادرة سعودية تاريخية تغطي 3 سنوات من التوترات مع تايلاند

في إطار هذه المبادرة ، سيقوم الجنرال برايوت برايوت ، رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلاند ،

بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية من الثلاثاء والأربعاء 25-26 يناير.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن زيارة رئيس وزراء تايلند للبلاد تأتي تلبيةً

لدعوة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتعد هذه أول زيارة لمسؤول تايلاندي بهذا المنصب منذ تخفيض العلاقات الدبلوماسية

بين البلدين إلى الحد الأدنى من التمثيل عام 1990، على خلفية مقتل دبلوماسيين سعوديين

ورجل أعمال سعودي في بانكوك، وتورط عناصر من الشرطة التايلاندية في تلك الجرائم،

التي أكدت تقارير أنها على صلة بقضية سرقة كبرى لمجوهرات سعودية باتت تعرف إعلاميا “بقضية الماسة الزرقاء”.

مقاربة حكيمة مبادرة تعكس مقاربة دبلوماسية سعودية،

تعكس نهج التسامح مع التمسك بالحقوق، وتحقيق جملة من المكاسب والأهداف.

وهو ما ظهر جليا في البيان الرسمي السعودي، الذي قال أن الزيارة تأتي “انطلاقاً

من حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز العلاقات المشتركة ومد جسور التواصل

مع جميع الدول حول العالم”. وهو ما يؤشر إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين،

تطوي نحو 3 عقود في توتر العلاقات. كما ألمح البيان إلى تقدم فيما يبدو

على طريق ملف معالجة جذور الخلافات بين البلدين، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي بعد “

مشاورات نتج عنها تقريب وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك،

وحرصاً على استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حيال تلك القضايا”. مكاسب متبادلة

ويعزز من هذا الأمر تكهنات وتقارير إعلامية تشير إلى قيام “تشان أو تشا”، خلال الزيارة،

بعرض استعداد بلاده لتقديم تعويضات مالية مجزية للضحايا الدبلوماسيين، وإعفاء المواطنين السعوديين

من تأشيرة الدخول، إلى جانب تسهيلات كبيرة للاستثمار في مجالات النفط وتكريره والتعدين

والاستزراع السمكي في بلاده.

يأتي ذلك ضمن حزمة إجراءات لإعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي، ستتضمن أيضا تقديم عرض بإمكانية المساهمة في إنشاء مصانع في السعودية للسيارات وقطع غيارها ومصانع للأجهزة المنزلية والزراعية وإجراءات لاستقدام العمالة التايلاندية وبتكاليف تفضيلية. وفي حالة صحة تلك التوقعات، يرى خبراء أن هذا سيكون بمثابة اعتذار ضمني للمملكة، ومحاولة تايلاندية للمضي قدما في تطوير العلاقات مع الرياض،

بما يحقق المصالح المشتركة المتبادلة للبلدين على أكثر من صعيد. عودة السفراء ويتوقع أن تشهد الزيارة أيضا اتفاقاً على رفع مستوى التمثيل بين البلدين إلى مستوى السفراء. وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1957 وتم تخفيضها إلى الحد الأدنى عام 1990، وحظرت السعودية على مواطنيها السفر إلى تايلاند منذ ذلك العام.

وكانت العلاقات الدبلوماسية انخفضت إلى الحد الأدنى من التمثيل، إثر حوادث أودت بحياة مواطنين سعوديين في تايلاند، اعتبرتها الرياض مأساوية ومرفوضة، واعتبرت أنها لم تحصل على التعاون المرجو من الحكومة التايلندية في ذلك الحين. بداية الأزمة.. الماسة الزرقاء وتعود بداية الأزمة في العلاقات بين البلدين إلى عام 1989،

عندما قام عامل تايلاندي بسرقة كمية كبيرة من المجوهرات على دفعات تعود لإحدى الشخصيات السعودية من الأسرة الحاكمة من قصره بالرياض بينما كان صاحب القصر وأسرته في إجازة خارج الرياض لعدة شهور. وبعد عودتهم تم اكتشاف السرقة وإبلاغ السلطات التايلاندية، التي ألقت القبض على المتهم واعترف بالسرقة. وجرت استعادة المجوهرات التي كان ما زال محتفظا ببعضها وتلك التي باعها،

ولكن خلال الفترة الواقعة ما بين استعادة المجوهرات وإرسالها للرياض وقعت جريمة أخرى، حيث أن معظم المجوهرات التي تمت إعادتها كانت زائفة، كما لم يتم إعادة مجوهرات أخرى من بينها ماسة زرقاء تعتبر من بين الأندر في العالم، وسط تقارير تؤكد تورط قادة الشرطة في سرقة المجوهرات بعد استعادتها. وفي نفس الفترة تم اغتيال 3 دبلوماسيين سعوديين في حوادث مختلفة. كما قُتل رجل الأعمال محمد الرويلي الذي كان يمتلك مكتب استقدام في بانكوك آنذاك، وكان شاهداً على إطلاق النار على أحد الدبلوماسيين،

بعد توصله لمعلومات حول سرقة المجوهرات. وفي سبتمبر/أيلول 2010 توترت العلاقات السعودية – التايلندية بشكل كبير بعد أن احتجت السفارة السعودية في بانكوك على قرار السلطات التايلندية بترقية ضابط متهم بالضلوع في جريمة قتل الدبلوماسيين السعوديين، وخطف الرويلي، مؤكدة أن الترقية تخالف النظام المعمول به في تايلند. وقالت السفارة في بيان رسمي نشر حينها إن قرار الترقية يعزز موقف المتهم،

فضلاً عن أنه مخالف للقانون، معتبراً هذه الخطوة تهديداً خطيراً للجهود الرامية إلى استعادة العلاقات الطبيعية بين الرياض وبانكوك. وأفادت السفارة السعودية في بيانها أن “المملكة قلّصت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد مقتل 3 من أفراد موظفيها الدبلوماسيين واختفاء رجل الأعمال محمد الرويلي في بانكوك عامي 1989 و1990، دون أن تقدم بانكوك أحداً للعدالة في أي من الحالات”.