متابعة : نوران سعاده
هددت إدارة بايدن باستخدام إجراءات جديدة على الصادرات إلى روسيا لإلحاق الضرر بالصناعات
الروسية الاستراتيجية من الذكاء الاصطناعي والحوسبة إلى الفضاء الجوي المدني، إذا غزت
موسكو أوكرانيا، حسبما قال مسؤولو الإدارة لصحيفة واشنطن بوست ، وذلك في محاولة
لكبح جماح الغزو الروسي المحتمل ضد أوكرانيا،
وقد تقرر أيضًا تطبيق الرقابة على نطاق أوسع بطريقة قد تحرم المواطنين الروس من بعض
الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة ألعاب الفيديو. ومن شأن مثل هذه التحركات أن توسع
نطاق العقوبات الأميركية بما يتجاوز الأهداف المالية وهي عقوبات كاسحة تم استخدامها لمرة
واحدة فقط من قبل لمعاقبة عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي.
وقد ساهم هذا السلاح، المعروف باسم قاعدة المنتج الأجنبي المباشر، في معاناة هواوي لأول مرة
على الإطلاق وتسبب في انخفاض الإيرادات السنوية بنحو 30% العام الماضي.
وتنبع جاذبية استخدام قاعدة المنتج الأجنبي المباشر من حقيقة أن أي شيء إلكتروني تقريبًا في هذه
الأيام مثل المكونات الصغيرة التي تعتمد عليها جميع التقنيات الحديثة، من الهواتف الذكية إلى الطائرات
إلى أجهزة الكمبيوتر يتم صنعه بأدوات أميركية أو مصمم ببرامج أميركية. ويمكن للإدارة أن تحاول إجبار
الشركات في الدول الأخرى على التوقف عن تصدير هذه الأنواع من البضائع إلى روسيا من خلال هذه القاعدة.
وأوضح دان وانج المحلل التكنولوجيا في شنغهاي لدى شركة الأبحاث Gavekal Dragonomics ،
عن هواوي: “هذا خنق بطيء من قبل الحكومة الأميركية”. حيث قطعت العقوبات إمدادات الشركة
من الرقائق الدقيقة المطلوبة، والتي تم تصنيعها خارج الولايات المتحدة ولكن باستخدام برامج أو أدوات أميركية.
وقال المسؤولون في واشنطن الآن إنهم يعملون مع الحلفاء الأوروبيين والآسيويين لصياغة نسخة من
هذه العقوبات تهدف إلى وقف تدفق المكونات الأساسية إلى الصناعات التي يطمح الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين لها، مثل الطيران المدني والبحري والتكنولوجيا العالية.
وأكد مسؤول رفيع في إدارة بايدن: “إن قوة ضوابط التصدير تكمن في أننا يمكن أن نضعف قدرة هذه
القطاعات على أن تصبح مصدرًا رئيسيًا للنمو للاقتصاد الروسي”.
بينما قد تواجه الجهود الرامية إلى استخدام ضوابط التصدير رياحا مباشرة من المصالح التجارية الأميركية
والأوروبية التي تخشى أن يؤدي استخدام ضوابط التصدير إلى انتقام روسي في مجالات أخرى وفي
نهاية المطاف يدفع الشركات الأجنبية إلى السعي إلى إزالة التكنولوجيا الأميركية من منتجاتها. وذلك
لأن توسيع نطاق هذه الإجراءات إلى ما هو أبعد من شركة واحدة مثل هواوي إلى بلد بأكمله لم يسبق له مثيل.
