متابعة : نوران سعاده
دعا مجلس النواب الليبي لتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة بمهام معدودة،
على رأسها إزالة العراقيل أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
لعقد جلسة تقدّم أوراق الترشح للحكومة بمقر البرلمان في مدينة طبرق.
و ولكن وهكذا ولأن
وبعد فتح باب الترشّح بيومين أو ثلاثة سيتم اختيار رئيس الحكومة
وسيمهله البرلمان 15 يومًا لتشكيل الحكومة ، حسب ما صرح النائب الهادي الصغير
و ولكن وهكذا ولأن
وقال النائب جبريل أوحيدة في تدوينة عبر “فيسبوك”، إن رئيس الحكومة
سيكون من المنطقة الغربية، والتزكيات المطلوبة مِن المرشحين ستكون
من القاعة وليس الدوائر الانتخابية، مُحذّرًا مِن الاعتماد على مبدأ المحاصصة
المناطقية في التشكيل الوزاري.
وفى تصريح للنائب جبريل الزوي، نفى أن يُشارك ما يسمى بالمجلس الأعلى
للدولة في ليبيا، الذي يقوده الإخواني خالد المشري، في المشاورات
حول تشكيل الحكومة، قائلًا إنّ هذا الأمر حُسِم في جلسة النواب السابقة.
و ولكن وهكذا ولأن
وأثناء جلسة الثلاثاء صوّت أعضاء البرلمان الليبي ، على عدم مشاركة ما يُسمّى بـ”مجلس الدولة”
في اختيار الحكومة الجديدة بعد تنصّله من التزاماته السابقة، بدءًا باتفاق الصخيرات،
ووصولًا إلى الاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس وجنيف،
ولم يعترف بنتائج الانتخابات البرلمانية التي عقدت 2014، كما كان سببًا
في عدم عقد الانتخابات التي كانت مقررة 24 ديسمبر المنصرم؛ حيث هدّد باستخدام العنف
إن مضت دون “توافق” معه حول المرشحين.
و ولكن وهكذا ولأن
ويرى المحلل السياسي عمر أبو سعيدة، إنّ شروط نجاح أي حكومة الفترة الحالية
هي تقليص مهامها وتحديد أولوياتها، خاصةً ما يتعلق بالوصول إلى الانتخابات
شدّد أبو سعيدة على أن من أولويات أي حكومة قادمة توحيد الجيش.
و ولكن وهكذا ولأن
وأيضاً يجب أن تركّز أي حكومة قادمة على النقاط التي فشلت فيها الحكومة الحالية
ومنها مكان ممارسة الحكومة لعملها، فإنّ ظلت في طرابلس ستتعرّض لنفس الضغوط.
واقترح بأن تمارس الحكومة مهامها مِن مدينة سرت في وسط ليبيا، بعيدًا عن العاصمة
التي تسيطر الميليشيات التابعة لـتنظيم الإخوان الإرهابي على الكثير من مؤسساتها ومرافقها
إلا أنّ حكومة الوحدة الوطنية استمرّت في عملها بطرابلس.
وكان رأى المختصّ في الشؤون السياسية الدكتور عمران الهادي
فإنّ على البرلمان أن يشكّل حكومة بعددٍ محدودٍ من الوزراء، يتولّون حقائب الخارجية
والدفاع والأمن والاقتصاد والعدل.
وقال أن حالة البلاد حاليًّا تفرض عدم وضع استراتيجيات حكومية
أو مشاريع طويلة الأمد، سواء في التعليم أو الصّحّة أو المرافق وغيرها
بل على الحكومة التّركيز على إدارة هذه المرافق بالشكل الذي هي عليه
وعدم التوسع في الإنفاق.
