لجنة التحقيق البرلمانية تحدد 20 سبب لندرة المواد الغذائية بالجزائر

كشفت اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسباب ندرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك

الواسع، حيث حددت 20سببا تضمنها التقرير الذي من المقرر أن ترفعه قريبا إلى

رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائرى.

وصرح سعدي محالبي نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة

والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني ، للقناة الإذاعية الأولى، عن إحصاء عشرين

سببا كان وراء أزمة ندرة بعض المواد المواد الأساسية والمضاربة في أسعارها.

موضحا أن التقرير سيسلم إلى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي خلال أسبوع من اليوم.

والتقت لجنة التحقيق بالمجلس الشعبي الوطني خلال زيارت ميدانية لاكثرمن عشر ولايات بمسؤولين محليين ومتعاملين إقتصاديين وأصحاب الشركات الجزائرية المنتجة للمواد واسعة الإستهلاك. كما استمعت لآراء تجار الجملة والتجزئة.

وحسب لجنة التحري البرلمانية ان التقرير ضم حوالي عشرين سببا يقف وراء ازمة الندرة منها رفض اجراءات الفوترة و مشكل التوزيع .

وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قرّر مجلس الأمة بداية شهر جانفي الفارط. إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في أسباب ندرة بعض المواد الغذائية في الأسواق الجزائرية. ومن يقف خلف ذلك.

وأيضا تم الاتفاق على إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تعهد إليها مسؤولية التحقيق والتقصي في مشاكل الندرة التي طالت بعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع عبر الوطن. والوقوف على الدوافع الأساسية للمتسببين فيها، ومحاولات إحداث القلاقل وجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه وفق بيان مجلس الأمة”.