متابعة : نوران سعاده
تصدرت كلا من قطر والكويت منطقة دول الخليج بزيادة عائدات سنداتهما على أساس ربع سنوي (في الربع الرابع من عام 2021)، إذ ارتفعت بمقدار 32 نقطة أساس و29 نقطة أساس على التوالي.
وفي الوقت نفسه، شهدت عائدات سندات أبوظبي والبحرين والسعودية نمواً متواضعاً إلى حد ما على أساس ربع سنوي بمقدار 16 و8 و2 نقاط أساس على التوالي ، وذلك حسب ما أفاد تقرير بنك الكويت الوطني.
وقال أن عائدات السندات السيادية المتوسطة الأجل ارتفعت في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء سلطنة عمان، في الربع الرابع من عام 2021، على خلفية ارتفاع عائدات السندات العالمية التي بدأت رحلة صعودها في نوفمبر، إذ تسارعت وتيرة ارتفاع عائدات السندات الخليجية في يناير، ما أدى إلى تزايد الفارق بينها وبين عائدات سندات الخزانة الأميركية، وربما يعكس ذلك تزايد المخاطر كردة فعل لتشديد الاحتياطي الفدرالي لسياسته النقدية.
وأوضح الوطنى أن آفاق نمو عائدات السندات الخليجية ستظل معتمدة على تعافي الاقتصادين الإقليمي والعالمي، واتجاه عائدات السندات العالمية، وتطورات احتواء تفشي الجائحة، إضافة إلى تحركات أسعار النفط. وقد تستمر عائدات دول مجلس التعاون الخليجي في الارتفاع في عام 2022 بما يتماشى مع العائدات العالمية، والتي قد تشهد المزيد من الارتفاع، نظراً لعدد من العوامل، كتطبيع السياسة النقدية وإمكانية استمرار الضغوط التضخمية.
وأن إصدارات السندات الدولية والمحلية في دول مجلس التعاون تراجعت في الربع الرابع من عام 2021 لنحو 20 مليار دولار مقابل 29 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021، ويعتبر تباطؤ وتيرة إصدار السندات في الربع الرابع من الأمور الموسمية، وقد يعزى إلى وصول الحكومات للمستويات المستهدفة لهذه السنة.
وبوه عامة، كان 2021 عاماً قياسياً بالنسبة للإصدارات الإقليمية، إذ بلغت قيمتها نحو 105 مليارات دولار، ما رفع إجمالي أدوات الدين المستحقة السداد إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بوصوله إلى 614 مليار دولار في ظل استفادة الجهات المصدرة للانخفاض القياسي الذي شهدته تكاليف الاقتراض.
ومن المحتمل أن تظل الإصدارات الخليجية قوية نسبياً في عام 2022 بسبب استمرار الاحتياجات التمويلية، إلا أنه من المرجح أن تتراجع في ظل ارتفاع أسعار النفط وانخفاض مستويات العجز.
كما أن تسريع الاحتياطي الفدرالي تطبيع السياسة النقدية لمستويات ما قبل الأزمة قد يدفع عائدات السندات الخليجية إلى الارتفاع على المدى المتوسط، ما يزيد من تكاليف الاقتراض ويؤدي إلى تباطؤ وتيرة إصدار السندات.
