متابعة : محمد بركات
اختل التوازن التجاري في فرنسا في عام 2021 هو الأكبر في تاريخها
حيث بلغ 84.7 مليار يورو، وفقا لهيئة الجمارك الفرنسية.
وذكرت الجمارك الفرنسية ان الميزان التجارى كان مرجحا فى معظمه ” بالطاقة والبنود المصنعة ” .
وقال المصدر إن “انتعاشا كبيرا في الواردات (+18.8٪ مقابل -13٪ في عام 2020)
مقارنة بالصادرات (+17٪ مقابل -15.8٪ في عام 2020) يفسر اتساع الفجوة.
وقال وزير التجارة الخارجية فرانك ريستر فى مؤتمر صحفى ” انه من الضرورى ان نلقي نظرة على مناخ اعمالنا ” ، مشيرا الى ان ” قطاع الخدمات حقق فائضا قياسيا بلغ 36.2 مليار يورو ” .
وقال ” ان تدهور ميزان السلع يرجع بشكل خاص الى زيادة تكلفة الطاقة قيمتها 17.9 مليار يورو ” .
من ناحية أخرى، “لا تزال قطاعات التصدير دون المستويات المسجلة في عام 2019″، وفقا للوزير
مستشهدا بصناعة الطيران، التي عادت فقط إلى 57٪ من مستواها قبل الأزمة الصحية.
وبالنهايه يفسر العجز بقوة الانتعاش الاقتصادي مع تسجيل الاقتصاد الفرنسي نموا بنسبة 7% العام الماضي، وهو ما “أثر على واردات السلع الاستهلاكية والأدوات الصناعية المنتجة في الخارج” بحسب ريستر
