متابعة شيرين رفعت
صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قائلاً بأن الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين
والأمنية تتدهور في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعاني الفلسطينيون
من مستويات مرتفعة من نزع الملكية والعنف وانعدام الأمن مم يؤرق معيشتهم كمواطنين في بلادهم.
وأوضح جوتيريش في كلمته خلال افتتاح دورة 2022 للجنة المعنية بممارسة
الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، الليلة الماضية، إن الحالة في الأراضي الفلسطينية
المحتلة بما فيها القدس الشرقية لا تزال تشكل تحديا كبيرا للسلم والأمن الدوليين
لا سيما أن الوعد باستقلال الدولة الفلسطينية لم يتحقق.
ووفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية «وفا»، صباح الأربعاء
أضاف: «نحن بأمس الحاجة إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الصراع وإنهاء الاحتلال
بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية».
وشدد على أن الهدف المرجو هو إيجاد دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بسلام، وداخل حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط ما قبل عام 1967 مع القدس كعاصمة مشتركة.
وأكد على حتمية وقف الخطوات أحادية الجانب والإجراءات غير القانونية، مشيرا إلى أن التحريض على العنف لن يقود إلى شيء ويجب أن يرفضه الجميع.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة معربا عن قلقه، من استمرار أعمال العنف في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عنف المستوطنين والعمليات العسكرية التي أدت إلى سقوط العديد من القتلى.
وأبان بأن النشاط الاستيطاني وعمليات الهدم والإخلاء بما في ذلك بالقدس الشرقية لا تزال مستمرة، الأمر الذي يقوض القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ويغذي اليأس والعداء ويقلل من احتمالات التوصل إلى حل تفاوضي.
وذكر مؤكدا ومشددا على أن جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية ويجب أن تتوقف.
ويتوقع الأمين العام للأمم المتحدة أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، يعيق بشكل كبير قدرتهم على العيش بأمان وتنمية مجتمعاتهم واقتصاداتهم، داعيا إلى الحفاظ على الوضع الراهن
في الأماكن المقدسة بالبلدة القديمة في القدس.
