متابعة : محمد بركات
قام مهول سريفاستافا، محرر شؤون الأمن السيبراني بعمل تقرير فاضح عن أنظمة التجسس ، وقد لفت الإنتباه في مطلع التقرير إلى رسالة مفتوحة أرسلها ثلاثة من كبار موظفي الخدمة المدنية إلى الحكومة الإسرائيلية، تتحدث عن معاناة “كشف عوالمهم الشخصية والمهنية” من قبل أحد أقوى الأسلحة الإلكترونية في إسرائيل: بيغاسوس.
ويستطرد قائلا: “تردد كلماتهم صدى كلمات كثيرين آخرين ممن اشترت حكوماتهم برنامج اختراق الهواتف الذكية. ومن بين هؤلاء معارض مسجون في الإمارات العربية المتحدة ومنتقدون للحكومة في المكسيك وحتى الزوجة السابقة للكاتب السعودي المقتول جمال خاشقجي”.
ويلفت التقرير إلى أن المزاعم التي أثيرت مؤخرا بشأن البرنامج في إسرائيل “تمثل المرة الأولى التي يتورط فيها المنتج الرئيسي لمجموعة أن أس أو الإسرائيلية في فضيحة محلية، والمرة الأولى التي يناقش فيها المجتمع الإسرائيلي استخدام السلاح، وإساءة استخدامه.
وتقول الفايننشال تايمز إنها ووسائل إعلام أخرى لم يستطيعوا التحقق من صحة هذه المزاعم. فقد تحدثت الشرطة الإسرائيلية عن بعض الانتهاكات، ولكنها أنكرت استهداف أشخاص بعينهم.
وقد أعلنت الحكومة عن خطط لتشكيل لجنة تحقيق، أجّل القضاء إجراءات محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد، “لأن أي استهداف غير قانوني لشهود محتملين في محاكمته دون أمر من الشرطة سيؤدي إلى إفساد أجزاء من القضية المرفوعة ضده”، وفقا للتقرير
وافاد التقرير أنه قد شبّه نتنياهو استخدام البرنامج في إسرائيل بـ”استخدام طائرات معدة ضد إيران وحزب الله وحماس لتفجير مدنيين إسرائيليين .. لقد كشفوا المواطنين، وتبعوهم، واستمعوا إليهم، ودخلوا في أسرارهم”.
ويوضح كاتب التقرير أنه “حتى مع تزايد الأدلة على أن مئات من أعضاء المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم قد كشفت أسرار على هواتفهم من قبل أشخاص اشتروا برمجيات بيغاسوس، فقد دعمت إسرائيل علنا وسرا مجموعة أن أس أو، التي تصنع بيغاسوس. وعندما سعى الضحايا الأجانب إلى العدالة في المحاكم الإسرائيلية، وافق القضاة على طلبات أن أس أو بأن تكون الجلسات سرية”.
وينقل الكاتب عن محاجنة، وهي فلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية، أن “انتشار تقنيات المراقبة هذه في المجتمع الإسرائيلي أمر لا مفر منه. إنها مسألة وقت فقط قبل أن تصبح مثل هذه الممارسات هي القاعدة”.
ويقول إيتاي ماك، محامي حقوق الإنسان الذي قضى سنوات في “محاولة مناهضة مبيعات الأسلحة الإسرائيلية للأنظمة الاستبدادية”، إنه بالنظر إلى المحاكم الإسرائيلية، فهي “تصادق على معظم طلبات التنصت، فإن هذا ذر للرماد في العيون”.
