متابعة : محمد بركات
حكمت المحكمه الاتحاديه العليا فى العراق فى تطور كبير للأحداث الجاريه بدولة العراق
يوم الثلاثاء، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان
الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم
بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.
وقد أوضح البيان الصادر من المحكمه ، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إن القرار
شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم “كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم
والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان
تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية
وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره”.
وفى إشارة للسلطات الكرديه أنه من غير المرجح أن تمتثل السلطات الكردية لحكم المحكمة
بالنظر إلى سنوات من الخلاف بشأن حصة الحكومة الاتحادية من النفط المنتج في الإقليم.
ومما هو جدير بالذكر أن ملف النفط يعتبر أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.
وفى السابق كان إقليم كردستان قد بدأ في بيع النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية
بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح ما يعرف بتنظيم الدولة
الإسلامية لمناطق في العراق، فضلا عن الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة
إلى إيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.
