متابعة : محمد بركات
اصدرت وزارة العدل الامريكية فى يوم الخميس تحذيرا للشركات بعدم استخدام
انقطاع سلسلة الامدادات الناجم عن تفشى فيروس كورونا لتثبيت الاسعار بشكل مصطنع .
وقال مساعد المدعي العام جوناثان كانتر في بيان ان “قسم مكافحة الاحتكار
لن يمكن الشركات من التآمر لزيادة تكاليف المستهلكين تحت ذريعة انقطاع سلسلة التوريد”.
وقال لويس كيسادا مساعد مدير قسم التحقيقات الجنائية في مكتب التحقيقات الفدرالي
ان “المشاكل المستمرة في سلسلة الامدادات الناجمة عن اندلاع فيروس كوفيد-19
وفرت فرصة للمجرمين لتحديد الاسعار وزيادة الرسوم على الزبائن”.
وفي حين لم تذكر وزارة العدل أسماء صناعات محددة، فقد قالت إن انقطاع سلسلة الإمداد
قد أثر على مجموعة واسعة من الأعمال التجارية، بما في ذلك الزراعة والخدمات الصحية.
وقالت إنها ستنظر في “التواطؤ الاستباقي في الصناعات المتضررة بشكل خاص من انقطاع الإمدادات”، وأنها شكلت مجموعة عمل عالمية مع شركاء حكوميين من أستراليا والمملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا للتركيز على “التواطؤ العالمي في سلاسل التوريد وتطوير وتبادل المعلومات الاستخباراتية، فضلا عن استخدام أدوات التعاون
الدولي للكشف عن مخططات التواطؤ ومكافحتها”.
تحديد الأسعار، المعروف أيضا باسم تحديد الأسعار، هو اتفاق مانع للمنافسة بين الجهات الفاعلة في السوق للحصول على أو بيع منتج أو خدمة أو سلعة بسعر ثابت فقط، أو للحفاظ على ظروف السوق بحيث
يتم الاحتفاظ بالسعر عند مستوى محدد من خلال إدارة العرض والطلب.