متابعة : قمر غالي
قضت أعلى محكمة أوروبية بأن لندن لم تقم بما يجب عليها تجاه منع عملية احتيال تتعلق بواردات ملابسقادمة من الصين. و على هذا فإن بريطانيا ستواجه احتمالية القيام بدفع مبلغ ضخم للاتحاد الأوروبي .
حيث اتُهمت بريطانيا بعدم قيامها باتخاذ الخطوات الكافية لمنع الاحتيال بالرغم من تحذرير هيئة “أولاف” الرقابية بالاتحاد الأوروبي لها ، بشأن هذه المشكلة في عام 2017.
حيث اعلنت الحكومة البريطانية إنها سترد على الحكم “في الوقت المناسب”.
فمن جانبهم أعلن القضاة عدم قيام هيئة الجمارك البريطانية بدفع المبالغ الصحيحة الخاصة بعوائد الضرائب إلى الاتحاد الأوروبي على الواردات بين عامي 2011 و2017.
و على هذا الصعيد أتخذت المفوضية الأوروبية الإجراءات القانونية اللازمة في عام 2018، قائلة إن بريطانيا مدينة بمبلغ 2.7 مليار يورو (أي 2.4 مليار جنيه إسترليني).
و قد حذرت أولاف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من مخاطر الملابس والأحذية رخيصة الثمن المستوردة من الصين عبر شركات وهمية.
لذا فقد أيدت محكمة العدل الأوروبية، في حكم صدر الثلاثاء، مزاعم المفوضية الأوروبية بأن بريطانيا لم تدفع الإيرادات الضريبية الصحيحة إلى الاتحاد الأوروبي.
والآن يجب على المفوضية إعادة حساباتها كما يجب على أعضاء الاتحاد الأوروبي، بحسب قواعده، دفع حصة من الضرائب، التي تجنيها عن الواردات، إلى المفوضية كجزء من مساهمتها في ميزانية الاتحاد إلا أن المحكمة لم تقر الأسلوب الذي اتبعته المفوضية في حساب الدين المستحق لها.
و جاء رد الحكومة البريطانية أن المفوضية الاوربية بالغت إلى حد كبير في حجم الاحتيال المدعى و مدي شدته حيث ترى أن بريطانيا قد اتخذت خطوات معقولة لمعالجة الاحتيال ، و أنها دائما ولا تزال تأخذ مسألة الاحتيال الجمركي بجدية وتطور استجابتها مع ظهور تهديدات جديدة .
و مازالت محكمة العدل الأوروبية تحتفظ بسلطة إصدار الأحكام الخاصة بالقضايا المتعلقة بكيفية تطبيق بريطانيا لقانون الاتحاد الأوروبي قبل خروجها من الاتحاد.
حيث أن بريطانيا قد قطعت علاقاتها الرسمية مع الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني 2021، بعد فترة انتقالية مدتها 11 شهرا بعد انسحابها رسميا من الاتحاد.
