متابعة : نوران سعاده
أعلنت لجنة حماية المستهلك الأسترالية، اليوم الجمعة أنها ستقاضي شركة “ميتا” مالكة “فيسبوك” بسبب
إعلانات احتيالية لمخططات العملات المشفرة التي زعمت زورا أن شخصيات أسترالية بارزة أقرتها.
وقالت اللجنة أنها قد بدأت بالفعل فى الإجراءات بالمحكمة الفيدرالية ضد “ميتا” بسبب “السلوك الكاذب
أو المضلل أو المخادع” في انتهاك لقوانين المستهلك أو قوانين الأوراق المالية.
ومن التهم المنسوبة الى “ميتا” هو الفشل في القيام بما يكفي لوقف الإعلانات الخادعة للعملات المشفرة
أو مخططات كسب المال. ودافعت الشركة عن نفسها، قائلة في بيان إنها سعت لوقف الإعلانات الاحتيالية باستخدام التكنولوجيا لكشفها وحظرها.
ومن جانبها قالت “ميتا”: “لا نريد الإعلانات التي تسعى إلى خداع الأشخاص من أجل الحصول على أموال
أو تضليل الأشخاص على فيسبوك، فهي تنتهك سياساتنا وليست مفيدة لمجتمعنا”.
وأكد المتحدث الرسمى باسم ميتا أنه تعاون في التحقيق مع لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية.
بينما ذكرت الجنة المنافسة، انه بالفعل قد ظهرت في الإعلانات شخصيات أسترالية معروفة، بما في ذلك
رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز السابق مايك بيرد، ورجل الأعمال ديك سميث ، وأن هذه الشخصيات البارزة في الإعلانات لم توافق عليها أو تؤيدها أبدا.
واردف رود سيمز رئيس اللجنة : “بصرف النظر عن تسبب هذه الإعلانات في خسائر لا توصف للمستهلكين، فإن هذه الإعلانات تضر أيضا بسمعة الشخصيات العامة المرتبطة زورا بالإعلانات”.
واكمل : “فشلت ميتا في اتخاذ خطوات كافية لوقف الإعلانات المزيفة التي تظهر شخصيات عامة، حتى بعد أن أبلغت تلك الشخصيات ميتا أن اسمها وصورتها ظهرت في إعلانات احتيالية للعملات المشفرة لتأييد المشاهير”.
وذكرت اللجنة أنها كانت على علم بخسارة مستهلك واحد لأكثر من 650 ألف دولار أسترالي (480 ألف دولار أمريكي) في إحدى عمليات الاحتيال التي تم الإعلان عنها زورا على أنها فرصة استثمارية على “فيسبوك”.
