متابعة : خالد مصطفى
أقرب لنصر عسكري وسياسي ميداني، وأشبه بعيد الاستقلال، هو “عيد النصر” بالجزائر
الذي تمر ذكراه الـ60 غدا السبت.
وتحتفل الجزائر، غدا السبت، بمرور 60 عاماً على توقيع “اتفاقيات إيفيان” التي أنهت الحرب
بين “جبهة التحرير الوطني” الذي كان الممثل الشرعي للثورة الجزائرية والجيش الفرنسي،
بعد 132 سنة من الاحتلال، قبل أن يجرى استفتاء على تقرير المصير في 1 يوليو/تموز من العام ذاته،
توج بنيل الجزائر استقلالها في 5 يوليو/تموز بعد 132 سنة من الاحتلال.
وعقب ثورة دامت 7 أعوام ونصف العام، رضخت فرنسا الرسمية للجلوس على طاولة المفاوضات
مع الحكومة الجزائرية المؤقتة للتوصل إلى حل نهائي لوقف إطلاق النار بين الجانبين،
والقبول بتقرير الجزائريين مصيرهم “بعيدا عن فرنسا الاستعمارية”.
تفاصيل ومعلومات تاريخية عن “عيد النصر” بالجزائر، المصادف لـ19 مارس/أذار من كل عام،
وهو اليوم الذي بقي مناسبة تاريخية “تمجد تضحيات” هذا الشعب العربي من أجل نيل الاستقلال.
اتفاقيات إيفيان
وبعد نحو عام كامل من الاتصالات والمفاوضات، توصل الوفدان الجزائري والفرنسي لبنود اتفاقية عرفت بـ”اتفاقية إيفيان” (نسبة إلى مدينة إيفيان السويسرية)، بموجبها تم وقف إطلاق النار عبر كامل التراب الجزائري يوم 19 مارس 1962 على الساعة 12 زوالا.
وتضمنت الاتفاقية محوران، الأول حول تنظيم “الشؤون السياسية والعامة في الجزائر” خلال المرحلة الانتقالية التي تمتد من 19 مارس/أذار إلى غاية الإعلان الرسمي لاستقلال الجزائر في الـ5 من يوليو/تموز 1962، وهي الفترة التي نظم فيها الاستفتاء الشعبي الذي نال بموجبه الجزائريون على الاستقلال بالأغلبية الساحقة، حيث اختار الشعب بالأغلبية الانفصال عن فرنسا والعيش في وطن حر ومستقل يحمل اسم الجزائر.
واتخذت الحكومة الفرنسية جملة من الإجراءات السياسية والقضائية تحسباً لذلك، تضمنت إطلاق سراح جميع السجناء الذين كانوا يقبعون في السجون سواء في الجزائر أو في فرنسا، والسماح للفارين من الجزائر خلال سنوات الثورة واللاجئين إلى دول مجاورة مثل تونس والمغرب بالعودة إلى بلادهم، والاعتراف بحزب جبهة التحرير الوطني حزباً سياسيا شرعياً.
وكذا إعطاء “الحرية الكاملة للحكومة الجزائرية في اختيار مؤسساتها ونظامها السياسي والاجتماعي وفق مصالح الشعب الذي تمثله وبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني وفرض سيادتها في جميع المجالات، لا سيما في مجالي الدفاع العسكري والشؤون الخارجية”.
مع ضمان “حقوق الفرنسيين الذين يعيشون في الجزائر منذ سنوات طويلة وعلى ضمان أمنهم واحترام طقوسهم الدينية” (قبل استفتاء تقرير المصير).
أما المحور الثاني من الاتفاقية، فقد تضمن “ضمان مصالح فرنسا والفرنسيين الاقتصادية والتعاون في مجال استثمار الثروات الطبيعية”.
و”تقليص عدد القوات الفرنسية المتواجدة في الجزائر تدريجياً حتى خروجها بالكامل من البلاد”، و”السماح لفرنسا باستخدام القاعدة البحرية العسكرية بمرسى الكبير في وهران لمدة 15 عاما قابلة للتجديد في حال اتفاق الطرفين واستخدام بعض المطارات والمواقع العسكرية إذا اقتضت الحاجة”.
