ولكن هكذا و لأن
متابعة : محمد عبد المنعم ولكن هكذا و لأن
صرحت وكالة الأنباء اللبنانيه أن حكومة سوريا قد قدمت 350 ألف غرسة بين حراجية
ومثمرة إلى لبنان، استلمها الوزير اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن، كهدية
في إطار تعزيز علاقات التعاون الزراعي بين البلدين.
وقد أفادت مراسلة وكالة الأنباء بأن تقديم الغراس جاء خلال جولة لوزيري الزراعة السوري
محمد حسان قطنا، واللبناني عباس الحاج حسن، يرافقهما مدير المركز العربي لدراسات
المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) الدكتور نصر الدين عبيد، على مواقع
زراعية في محافظة اللاذقية السورية.
فيما صرح وزير الزراعة اللبناني مؤكدا أن كل غرسة تقدمها سوريا تزرع مشروعاً في المنطقة
لبناء الإنسان، وأضاف: سوريا ولبنان شركاء في الإنسانية، وهدفنا هو بناء الإنسان من
خلال مجتمع متجانس ومتكامل يلفظ الإرهاب والتكفير والتطرف.
واضاف وزير الزراعة اللبناني قائلا : قادرون على فتح سوق لبناني سوري وعربي لمواجهة
الأزمات، مؤكداً أن الشاطئ بين بيروت و اللاذقية لن تنسفه أية أعاصير.
أما فيما يتعلق بتأثير الأزمة الروسية- الأوكرانية فيما يتعلق بالأمن الغذائي، أشار الحاج
حسن إلى أن الأزمة كما كان لها أثر على العالم والاتحاد الأوروبي، أثرت سلباً على لبنان
الذي يستورد ما لا يقل عن 85% من كميات القمح المستهلك في لبنان من أوكرانيا، والباقي من روسيا.
وقد أشار السيد وزير الزراعه إلى أن : واقع الحال هذا، دفعنا للبحث عن أسواق جديدة
قريبة وبعيدة، ونحن اليوم بصدد شحن القمح منها.
وفى سياق نفس الأمر توجّه الحاج حسن بالحديث للشعب اللبناني مؤكدا لهم: أنه لا داعي
للخوف، ولا داعي أن يقوم التجار بالاحتكار غير المبرر، وتابع: نحن بصدد وضع استراتيجية
لزراعة القمح ليكون لدينا منتج القمح في الداخل اللبناني، وعلى أقل تقدير خلال السنوات
الثلاث القادمة سننتج ما لا يقل عن 40% من حاجة السوق اللبنانية.
واضاف وزير الزراعه الحاج حسن فى الحديث عن العقوبات الجائرة المفروضة على سوريا
عبر “قانون قيصر” وتداعياتها السلبية على السوق اللبنانية، إذ قال: كل أزمة دبلوماسية
أو سياسية أو فرض عقوبات على سوريا، تؤثر بشكل أو بآخر على لبنان.
فيما أوضح واستشهد على ذلك بالقول: تعد سوريا الواجهة التي من خلالها تطل المنتجات
اللبنانية على العالم العربي، ولذلك تأثرت السوق اللبنانية بالعقوبات على سوريا.
واستكمالا لحديثه لوكالة الأنباء اللبنانيه أضاف الحاج حسن: نتطلع أن نتوصل مع الجانب
السوري لحلول فيما يتعلق بـ “الترانزيت” وبعض الرسوم الموجودة لدى الجانب السوري
مبيناً أن هناك تواصل من قبل وزيري النقل اللبناني والسوري لتخفيض الرسوم لأنها
تنهك الاقتصاد بشكل عام، والمنتج اللبناني بشكل خاص.
