المغرب تقترب من تشكيل لجنة وزارية لإدارة مفاوضات التجارة الخارجية.
متابعة : شاهيناز النجار
يجب ان تصدق الحكومة على مرسوم ينشئ لجنة وزارية لإدارة مناقشات التجارة الدولية، وتتمثل إحدى مسؤولياتها في إعداد محتوى ولاية المحادثات.
وستنقل اللجنة المنشأة بموجب القانون رقم 91,14 بشأن التجارة الخارجية آراءها بشأن مسائل التجارة الدولية.
وستقوم اللجنة، قبل المفاوضات التجارية وبعدها، بإجراء تقييمات للأثر، وإعداد تقرير سنوي عن تنفيذ الاتفاقات التجارية الدولية، وإبداء الآراء بشأن المشاكل المتعلقة بالمفاوضات التجارية الدولية.
ولإعلام الجمهور والسماح بإبداء الآراء والتعليقات، يشترط القانون 91,14 الكشف عن موضوع المفاوضات التجارية على بوابة التجارة الخارجية، باستثناء المواد السرية أو الاستراتيجية التي قد تؤثر على المناقشات.
كما سيتم إنشاء لجنة استشارية للاستيراد، وفقا لنص المرسوم، لدراسة طلبات الحماية الجمركية والحماية في شكل قيود، وكذلك لإبداء الآراء بشأن جميع المسائل المتعلقة بالواردات، كما نشرتها الأمانة العامة للحكومة للتعليق عليها.
وسيتمكن المستوردون والمصدرون من تسجيل وتجديد تسجيلهم في سجل وطني، وإنتاج دفاتر سجلاتهم والتصديق عليها، والتحقق من امتثال المستوردين والمصدرين لمنتجاتهم بموجب أحكام النص.
ستنشئ الوكالة الحكومية المسؤولة عن التجارة الأجنبية سجلاً للمستوردين والمصدرين، بما في ذلك القيود في الشكل الإلكتروني.
ويتضمن القانون ، الذي نشر في الجريدة الرسمية في عام 2016 ، آليات لتتبع ومراقبة العمليات التجارية ، مما يتيح للإدارة تحسين كفاءتها ، وإنشاء خطوط للاستيراد والتصدير ، وإنشاء سجل لمشغلي التجارة الخارجية ، وتنفيذ ضوابط تنظيمية للمفاوضات التجارية الدولية.
وسيضع الأمر الجديد عددا من أحكام قانون التجارة الخارجية موضع التنفيذ على صعيدي الاستيراد والتصدير ، مع حماية المنتج الوطني مع الحد أيضا من الأطراف المشاركة.
