متابعة : نوران سعاده
أصدرت محكمة جنايات أبوظبي، حكمها اليوم فى تشكيل عصابي تخصص في الاحتيال على شركات التأمين
بشراء مركبات وتأمينها بسعر أعلى من سعرها الحقيقي، وافتعال حوادث مرورية بشكل متعمد يؤدي إلى
إتلاف المركبة وشطبها، متخذين من تلك الحوادث سنداً للمطالبة بقيمة المبالغ التعويضية المقررة من شركات التأمين.
ونص حكم المحكمة على معاقبة 11 متهماً في القضية بالسجن لمدد تراوحت بين سنة وعشر سنوات
مع الإبعاد عن الدولة لجميع المتهمين الأجانب عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة المحررات الرسمية المزورة المستخدمة في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال.
وقد أظهرت تحقيقات نيابة الأموال في أبوظبي ، قيام المتهمين بالاحتيال على شركات التأمين، من خلال القيام
بنشاط إجرامي تمثل في افتعال الحوادث المرورية للاستيلاء على مبالغ التعويض، حيث قام المتهم الأول بشراء
سيارات وتسجيلها باسمه وباسم بعض المتهمين بعد عرض الأمر عليهم وموافقتهم على مشاركته وآخرين غيرهم استغل علاقته بهم، وبعدها تم افتعال حوادث الصدم عمدا فيما بينهم ، ليتمكنوا بذلك من خداع الشركات والاستيلاء على مبالغ التعويض.
وقالت محكمة جنايات أبو ظبى في حيثيات حكمها، “ثبوت أدلة ارتكاب الجرائم المسندة إلى المتهمين من واقع التحريات حول الواقعة وتحقيقات النيابة العامة في أبوظبي، وأقوال المتهمين أمام المحكمة، والتي أثبتت الاستيلاء على أموال شركات التأمين بغير حق، عن طريق الحوادث المنفذة على نحو تكون معه المركبات غير صالحة للاستعمال، وما يترتب عليه إلغائها من سجلات المرور، ليحصل الشخص المسجل باسمه المركبة على التعويض، الذي يتقاسمه مع المتهم الأول بحسبانه المالك الحقيقي لجميع السيارات المستخدمة في ارتكاب الجريمة”.
