متابعة : رقية زين الدين
أدت عمليات بيع الديون الروسية إلى خلق نافذة لنوع جديد من الموازنات، التي يعتبرها الممولون
”أموالا سهلة“وذلك بعد مغادرة البنوك الأمريكية، روسيا، إثر العقوبات الاقتصادية التي فرضتها
الولايات المتحدة والدول الغربية، على موسكو جراء غزوها أوكرانيا.
وذكرت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية في تقرير لها ”تعمل مقايضات التخلف عن السداد، والتي يسمونها
التجارة السلبية، أو شراء سندات حكومية بمثابة تأمين على التخلف المحتمل عن السداد للمقترض“.
وعادة لا يكون هذا النوع من التجارة منطقيا، ولكن نظرا لأن المستثمرين يتطلعون إلى تخليص
محافظهم الاستثمارية سريعا من أي شيء يتعلق بروسيا، فقد انخفضت أسعار
السندات بشكل أسرع من ارتفاع سعر التحوط.
وجاء بالتقرير أن ارتفع حجم التداول في ديون الشركات الروسية إلى أعلى مستوى
في عامين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا“.
وتظهر بيانات من موقع “ ماركت أكسس“ الإلكتروني أن ”الدين السيادي الروسي تم تداوله
بحجم 7 مليارات دولار بين الـ24 من فبراير، والـ7 من أبريل، ارتفاعا من 5 مليارات دولار في الفترة
ذاتها من عام 2021، بزيادة قدرها 35%“، طبقا لما نقلت الشبكة الأمريكية.
ويقول الخبير في الشؤون الروسية والأعمال التجارية والأستاذ في كلية ”وارتون“ بجامعة بنسلفانيا
بالولايات المتحدة، فيليب نيكولز ”يتم تداول السندات الروسية بطرق مجنونة.. هنالك الكثير
من المضاربين الذين يشترون تلك السندات التي تم تخفيض تصنيفها بشكل كبير“.
وأضاف أنه ”يتلقى مكالمات مستمرة من محللين مهتمين بما إذا كانت التجارة المحتملة منطقية..
الفارق على الديون السيادية الروسية مذهل في الوقت الحالي.. إنهم يكسبون مبالغ غير عادية“.
وفي الـ5 من أبريل، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون الروسية إلى 4300 نقطة أساس
مقارنة بـ2800 في اليوم السابق.
وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار السندات بشكل كبير -مع استحقاق السندات في
عام 2028 بسعر 0.34 دولار فقط على الدولار، وهذا يعني أنه قد يكلف ما يزيد قليلا
عن 4 ملايين دولار لتأمين 10 ملايين دولار من الأوراق المالية الروسية.
