متابعة : سوزان مصطفى
أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء اللبنانى أن “الحكومة ستوافق على خطة الإنعاش قبل الانتخابات النيابية
وسنرسل كافة مشاريع قوانين صندوق النقد الدولي إلى مجلس النواب. ويمكن الموافقة
على ضبط رأس المال وميزانية 2022 في البرلمان قبل ذلك، أما مشروع إعادة الهيكلة
المصرفية فيمكن تأجيله قليلاً لأنه سيستغرق وقتاً.
وقال الشامي الدولة تتحمل جزءاً من الخسائر في حدود السقف والقيود المحددة ، بالإضاف
إلى مصرف لبنان والبنوك ، وسنحمي 85-90٪ من صغار المودعين ، و أحد المقترحات الخاصة
بكبار المودعين هو الكفالة ، وهذا لا يعني خسارة ودائع الناس في المستقبل.
وأشار إلى أن “الخسائر تقدر بنحو 73 مليار دولار لكن هذا الرقم قد يتغير بعد التحقق من البنوك
وستقوم مؤسسة دولية يختارها مصرف لبنان ولجنة الرقابة على البنوك بتقييم 14 مصرفاً
لبنانياً تشكل 83. ٪ من القطاع المصرفي للوصول الى ارقام دقيقة “.
وأضاف قائلا “ان الوضع سيزداد سوءا إذا لم يتم تنفيذ البرنامج التصحيحي بعد الانتخابات النيابية
كما أن تكلفة الانتظار مرتفعة للغاية. وقد طالب الصندوق بتعديل قانون رفع السرية المصرفية
لمكافحة الفساد والضرائب”. التهرب ، والوصول إلى أسماء أصحاب الحسابات المتأثرين
وكذلك تسهيل عملية إعادة هيكلة البنوك.
