متابعة : سوزان مصطفى
فقد أشارت وزارة المالية المصرية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن مصر ستصدر صكوكاً في النصف الأول من عام 2022. ولم يتحدد بعد توقيت وحجم الطرح وذلك للتنويه على جدية
المبادرة
فقد أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الصكوك السيادية بعد أخذ رأي الأزهر في ذلك ومدي صحة هذه الطريقة من عدمها.
وجاري قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك خلال الثلاثة أشهر القادمة وستخطط الحكومة المصرية لإنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية طرح الصكوك حتى يكن الطرح تحت إشراف كامل من الدولة .
كما ذكرت وزارة المالية أن عائدات هذه الصكوك، التي قد تصرف بالعملة المحلية أو الأجنبية، سوف تخضع للضرائب مثل سندات الخزانة المصرية.
وأشارت الوزارة المصرية قائلاً:
أن الأموال التي سيتم جمعها ستستخدم للمساهمة في مشروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تقوم الحكومة بتنفيذها لصالح الشعب والتي سيكون العائد منها مساهمة في استكمال ماتبقى من إصلاحات بالدولة بشتى المجالات.
وقد نشرت نشرت الصحف الرسمية المصرية في يوم 18أغسطس الجاري نصاً بموافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قرار مجلس النواب المصري، بإصدار قانون الصكوك السيادية وفي خلال الثلاثة أشهر القادمة سيتم التنفيذ الفعلي للقرار.
المصدر: رويترز + المال
