منع التنقيب عن النفط خطوة طموحة لأجندة المناخ بخليج المكسيك.

متابعة | سوزان مصطفى.

يمثل قرار المحكمة بمنع توقف مؤقت في تأجير منطقة في خليج المكسيك للتنقيب

عن النفط خطوة مهمة إلى الوراء بالنسبة لأجندة المناخ الطموحة للبيت الأبيض

وسرعان ما تم الطعن فيه من قبل تحالف من المجموعات البيئية.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء

عن خطط لفتح أكثر من 80 مليون فدان في خليج المكسيك للتنقيب عن النفط والغاز

بعد أن حكمت محكمة ضد وقف الإدارة في التأجير.وقالت الوكالة في بيان إنّ مكتب

إدارة طاقة المحيط بوزارة الداخلية يتوقع إشعاراً نهائياً للبيع في سبتمبر “

مع بيع إيجار في خريف هذا العام”.وفي كانون الثاني (يناير)

أعلن بايدن وقف عمليات الحفر الجديدة من الأراضي الفيدرالية في إنتظار المراجعة

حيث سعى الديمقراطي لوضع أزمة المناخ في قلب رئاسته.ولكن في يونيو / حزيران تدخل قاضٍ

من ولاية لويزيانا عينه الرئيس السابق دونالد ترامب ليقرر أنّ الإدارة تطلب موافقة الكونجرس على توقفها.ووفقاً لسجل القرار

المنشور على الإنترنت فإنّ الحكومة تتوقع ما يصل إلى 1.1 مليار برميل من النفط و 4.4 تريليون قدم مكعب من الغاز من

المزاد.وأشارت إلى تقرير جديد صادر عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ “يعرض بالتفصيل ملاحظات عن تغير

سريع للمناخ في كل منطقة على مستوى العالم” ،لكنّه قال :”إنّه لم يقدم سبباً كافياً لتغيير بيان الأثر البيئي للحفر في هذا

الوقت.ورفعت مجموعات بيئية بقيادة مجموعة الدفاع عن عدالة الأرض دعوى قضائية ضد مكتب إدارة طاقة المحيطات ووزيرة

الداخلية ديب هالاند بعد الإشعار.وقالت سينثيا سارثو المديرة التنفيذية لشركة هيلثي جلف: ” في أعقاب إعصار إيدا من الواضح

أنّنا بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا للإنتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري للحد من آثار تغير المناخ مثل الأعاصير الأقوى والأكثر

تكراراً”.وأضافت بريتني هاردي محامية العدل في الأرض: “بيع عقد الإيجار هذا مخيب للآمال للغاية لقد إنجذبت إدارة بايدن

إلى صناعة النفط بناءً على حملتها للتضليل والضغط السياسي متجاهلة حالة الطوارئ المناخية المتفاقمة التي نواجهها”.