مصر : وزيرة التعاون الدولي تلتقي بأعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال لمناقشة تأثير التمويل التنموي على نمو قطاع الأعمال

متابعة : اسامه عبدالعاطي

مبادئ الدبلوماسية الإقتصادية

• وزيرة التعاون الدولي تستعرض مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية ودور الوزارة في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية

• تعزيز التواصل بين الجمعية المصرية لشباب الأعمال وشركاء التنمية خلال الفترة المقبلة 

• تنظيم منصات تعاون تنسيقي مشترك للقطاع الخاص لعرض خططه المستقبلية وخلق شراكات بناءة مع شركاء التنمية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كمتحدثة رئيسية في الحلقة النقاشية الافتراضية، التي نظمتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وأدارها المهندس بسام الشنواني، الأمين العام للجمعية، وفادي إسماعيل، عضو لجنة الاستشارات، وبحضور عدد كبير من أعضاء الجمعية، حول تأثير التمويل التنموي على نمو قطاع الأعمال في مصر، حيث استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتوطيد العلاقات بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتحفيز القطاع الخاص، ودعم رؤية مصر التنموية.

مناقشة تعزيز التعاون في الفترة القادمة

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع أعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إمكانية تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة بين الجمعية باعتبارها إحدى الجهات المُمثلة للقطاع الخاص، وشركاء التنمية، من خلال ترتيب لقاءات مشتركة، وعرض محاور عمل الجمعية وكذلك معرفة سبل وآليات الاستفادة من الشراكات الدولية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتوطيد العلاقات التنموية بين الأطراف ذات الصلة.

وخلال اللقاء قالت وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وإتاحة التمويلات التنموية الميسرة، لمختلف قطاعات الدولة وكذلك القطاع الخاص، موضحة أن الدولة تسعى إلى تمويل التنمية والفجوة التمويلية من خلال عدد من المحاور من بينها التمويل التنموي الذي يعتبر أيسر أنواع التمويل فيما يتعلق بأسعار الفائدة التي تتراوح بين 1.5-2%، فضلا عن سنوات السماح والسداد طويلة الأجل التي قد تصل في بعض الأحيان إلى 30 عامًا.

وأوضحت «المشاط»، أن:

الوزارة تسعى نحو تحقيق استراتيجيتها من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة،

أولًا، منصة التعاون التنسيقي المشترك، وثانيًا، مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، والتي من خلالها تم تنفيذ أول عملية من نوعها بالمنطقة لتصنيف لمحفظة التمويل التنموي الجارية مع أهداف التنمية المستدامة،.

وثالثًا :سرد المشاركات الدولية، ومن خلالها يتم الترويج وعرض الشراكات الناجحة والقصص التنموية في إطار ثلاثة محاور هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

ونوهت «المشاط»، بأن:

 العام الجاري شهد عقد أكثر من لقاء ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك في عدة موضوعات من بينها الرقمنة، والمشروعات متناهية الصغر، بمشاركة شركات من القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني، لتعريف شركاء التنمية بخطط التوسع لهذه الشركات بما يتسق مع أولويات الدولة، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد مزيد من المنصات في مجالات مختلفة من بينها التمويل الأخضر.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي

، أن محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي تقدر بنحو 25 مليار دولار، لتمويل 377 مشروعًا، في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة وتحلية المياه والتعليم، وذلك بخلاف ما تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي، موضحة أن القطاع الخاص له نصيب كبير في هذه التمويلات فعلى سبيل المثال ساهم عدد من شركاء التنمية في تمويل محطة بنبان للطاقة الشمسية إحدى أكبر المحطات في العالم، من بينهم مؤسسة التمويل الدولية، ومن بين شركاء التنمية الداعمين للقطاع الخاص في مصر أيضًا البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.

وذكرت «المشاط»، أن التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية خلال العام الماضي بلغت نحو 3.2 مليار دولار، سواء من خلال التمويلات المباشرة والمساهمات في الشركات والمشروعات، أو من خلال التمويل غير المباشر كخطوط الائتمان التي يتم توفيرها للبنوك ليتم إعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن وزارة التعاون الدولي أعلنت أن 2021 هو عام تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية لاسيما في ظل ارتفاع الطلب على التمويلات الخضراء على مستوى العالم.

وأجابت وزيرة التعاون الدولي، على استفسارات أعضاء الجمعية حول كيفية عمل القطاع الخاص من خلال آليات عمل وزارة التعاون الدولي، لاسيما من خلال اللجان المشتركة، موضحة أن الوزارة تتولى مسئولية الإشراف والتنسيق فيما يتعلق بالعديد من اللجان المشتركة مع الدول، وذلك ضمن مجالات التعاون الثنائي بين مصر والدول الأخرى، ويتم عقد جلسات ولقاءات مشتركة بين مجتمعات الأعمال تزامنًا مع عقد هذه اللجان .

كما تطرقت إلى الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، لتعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار ودعم الشركات الناشئة، حيث تعد أول شركة رأسمال مخاطر باستثمارات حكومية، وتأسست عام 2017 برأسمال 451 مليون جنيه، موضحة أن الشركة قامت بتأسيس مسرعات الأعما لـ  Falak Startups وEFG-EV Fintech و Flat6Labs، بالشراكة مع جهات أخرى لتعد أذرع تابعة للشركة لدعم الأفكار والشركات الناشئة في مختلف المجالات التي تعتمد على التكنولوجيا.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أن:

شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار نموذجًا فريدا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وقامت الشركة بدراسة واختبار أكثر من 12000 ألف شركة في مختلف محافظات الجمهورية حتى تقوم باختيار الشركات التي تستثمر فيها، كما تمكنت من خلق أكثر من 2500 فرصة عمل حتى الآن، كما شرعت الشركة في تشكيل لجنة من الخبراء لاقتراح إصلاحات تشريعية ومناقشة سبل تعزيز بيئة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى منحة المملكة العربية السعودية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، وتم تدشين موقع إلكتروني يوضح طريقة الاستفادة من المنحة من قبل الشركات الراغبة في تنمية أعمالها، موضحة أن هناك العديد من الفرص التي يمكن أن تشكل إطارًا لتعزيز العمل مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال وأعضائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

من ناحيته قال جمال أبو علي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الجمعية شاركت في العديد من الفاعليات الهامة خلال الفترة الماضية، علي رأسها مؤتمر رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلي لقاءات أخرى مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وجهاز التمثيل التجاري بهدف الاتفاق علي الخطوات المقبلة بين الحكومة والجمعية المصرية لشباب الأعمال كممثل للقطاع الخاص بهدف تعزيز التعاون في العديد من الملفات المهمة والتي تصب في صالح الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن 80% من الشركات أعضاء الجمعية تُمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أطلقت مؤخرًا، كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، من كلية لندن للاقتصاد، بهدف توثيق تجربة مصر وإتاحتها للدول الناشئة والنامية للاستفادة منها، كما أطلقت الخريطة التفصيلية للتمويلات الإنمائية وفقًا لأهداف التنمية المستدامة والتي تتيح تفاصيل كافة المشروعات ضمن المحفظة الجارية مصنفة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة .